من الدعم إلى الإغلاقات: النرويج تتحرك لتقييد تعدين البيتكوين

أعلنت الحكومة النرويجية عن خطط لفرض حظر مؤقت على مراكز البيانات الجديدة التي تشارك في تعدين العملات الرقمية المكثفة لاستهلاك الطاقة، بهدف الحفاظ على الكهرباء للصناعات الأخرى.

تعدين العملات الرقمية يحقق القليل للمجتمع المحلي

أعلنت حكومة النرويج في 20 يونيو عن نيتها تنفيذ حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة تشارك في تعدين العملات الرقمية الأكثر استهلاكًا للطاقة. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على إمدادات الكهرباء الوطنية لقطاعات صناعية أخرى.

صرحت كارين تونج، وزيرة التحول الرقمي والإدارة العامة في النرويج، أن حكومة حزب العمل لديها “نية واضحة في الحد من تعدين العملات الرقمية في النرويج قدر الإمكان.” وأكدت تونج المنطق وراء الحظر الوشيك، مشيرة إلى أن “تعدين العملات الرقمية يستهلك الكثير من الطاقة ولا يولد العديد من الوظائف والدخل للمجتمع المحلي.”

من المتوقع أن يتم تقديم الحظر المؤقت خلال خريف عام 2025. وتؤكد هذه الخطوة على موقف النرويج المتطور تجاه تعدين العملات الرقمية، متجهة نحو نهج أكثر تقييدًا لإعطاء الأولوية للموارد الطاقوية للصناعات التي توفر فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.

حتى عام 2021، كانت النرويج قد تبنت بشكل كبير تعدين البيتكوين، مما دفع شركات مثل Bitfury وBitzero وBitdeer وKryptovault وArcane Green Data لإقامة عمليات تعدين كبيرة في البلاد. ومع ذلك، اعتبارًا من أواخر عام 2021، بدأت ارتفاعات أسعار الطاقة تؤثر على ربحية المعدنين، ما أجبر بعضهم على الانتقال إلى الشمال من البلاد.

علاوة على ذلك، سرعان ما استحوذ نسب الكهرباء الهائلة التي يستهلكها تعدين العملات الرقمية على اهتمام صانعي السياسات القلقين بشأن التأثير البيئي. بينما جادل النقاد بأنه يمكن استغلال الكهرباء الكهرومائية في البلاد بشكل أفضل لصالح صناعات أخرى تولد المزيد من الوظائف والدخل للمجتمعات المحلية.

في أبريل 2024، أقرت النرويج تشريعًا جديدًا لمراكز البيانات، والذي أعطى السياسيين صلاحيات تحديد المشاريع التي لا يريدونها. يمثل الإعلان عن الحظر المؤقت على تعدين العملات الرقمية “الأكثر استهلاكًا للطاقة” تحولاً كبيرًا في السياسة لدولة كانت، حتى عام 2018، تقدم دعمًا لمزارع تعدين البيتكوين.