حثّت أكثر من 120 جهة مرتبطة بصناعة العملات المشفرة والبلوكشين المشرعين الأمريكيين على التوقف عن تأخير التقدم في مشروع قانون ينظم هيكل سوق الأصول الرقمية.
وفي رسالة يوم الخميس إلى قادة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قالت كل من مجلس العملات المشفرة للابتكار وجمعية البلوك تشين إن اللجنة يجب أن “تمضي نحو مناقشة مشروع قانون CLARITY Act وتعديله، من أجل توفير إطار فيدرالي شامل لهيكل سوق الأصول الرقمية.”
ويُتوقع أن يكون هذا التشريع من بين أكثر القوانين تأثيرًا على قطاع العملات المشفرة. وقد أقرّه مجلس النواب في يوليو 2025، إلا أن تقدمه تعطل جزئيًا بسبب إغلاقات حكومية ونقاشات حول عوائد العملات المستقرة وقضايا أخرى.
وجاء في الرسالة: “التحرك السريع أمر بالغ الأهمية، إذ إن ولايات قضائية كبرى أخرى طبقت بالفعل أطرًا تنظيمية شاملة، وغياب سياسة أمريكية مماثلة يهدد بفقدان مزايا اقتصادية واستراتيجية.”
وأضافت: “تحتاج الولايات المتحدة إلى إطار شامل لهيكل السوق لدعم الابتكار المحلي في الأصول الرقمية، وإلا فإنها تخاطر بانتقال الاستثمارات والوظائف والتطوير التكنولوجي إلى الخارج.”
قامت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، برئاسة تيم سكوت، بتأجيل مناقشة مشروع قانون CLARITY في يناير، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس التنفيذي لـ Coinbase برايان أرمسترونغ بأن الشركة لا يمكنها دعم المشروع بصيغته الحالية.
ومنذ ذلك الوقت، اجتمع ممثلون عن القطاعين المصرفي والعملات المشفرة مع مشرعين لمناقشة القضايا العالقة في المشروع، مثل كيفية التعامل مع عوائد العملات المستقرة، ومسارات الحل الممكنة.
وحتى يوم الخميس، لم تعلن اللجنة المصرفية رسميًا عن موعد جديد لمناقشة المشروع. إلا أن السيناتور الأمريكي Thom Tillis دعا يوم الاثنين قادة اللجنة إلى النظر في تأجيل أي مناقشة حتى مايو، لإتاحة مزيد من الوقت لممثلي قطاعي التشفير والبنوك للوصول إلى تسوية بشأن عوائد العملات المستقرة.
وقد وقّعت نحو 120 شركة ومنظمة تعمل في قطاع العملات المشفرة على الرسالة، من بينها Coinbase وKraken، إلى جانب جهات مثل مجلس تكساس للبلوك تشين ومعهد سولانا للسياسات.
وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من مطالبة منظمة The Digital Chamber اللجنة المصرفية بتحديد موعد للمناقشة “في أقرب وقت يسمح به الجدول الزمني”.
وأضافت المنظمة: “نحن الآن تجاوزنا منتصف أعمال الكونغرس رقم 119، وقد مر أكثر من 270 يومًا منذ إقرار مجلس النواب لقانون CLARITY بدعم قوي من الحزبين، وندرك أن النافذة التشريعية لهذا الكونغرس تضيق.”
القطاع المصرفي يطلب مزيدًا من الوقت بشأن العملات المستقرة
في حين ظل المسار التشريعي لمشروع هيكل سوق العملات المشفرة غير واضح حتى الخميس، بدأت الوكالات الحكومية الأمريكية بالفعل في إعداد اللوائح التنفيذية لقانون $GENIUS Act، وهو مشروع قانون خاص بالعملات المستقرة تم توقيعه ليصبح قانونًا في يوليو 2025.
ويوم الثلاثاء، طلبت رابطة المصرفيين الأمريكيين من أربع وكالات حكومية أمريكية مسؤولة عن تنظيم قانون $GENIUS منح مهلة إضافية قدرها 60 يومًا لتقديم التعليقات، وذلك بعد أن أنهى مكتب مراقب العملة الأمريكي قواعده التنظيمية النهائية.
وفي حال الموافقة على الطلب، فمن المرجح أن يتأخر التطبيق الكامل لقانون العملات المستقرة.
