BitMine تستحوذ على 101 ألف ETH رغم خسائر غير محققة بقيمة 6.5 مليار دولار

وسّعت شركة BitMine المتخصصة في خزينة Ether والمدعومة من Tom Lee التابع لـ Fundstrat، حيازاتها من $ETH للمرة الثانية خلال أسبوعين، رغم أن الخسائر غير المحققة الكبيرة تسلط الضوء على مخاطر هذه الاستراتيجية.

وقالت الشركة يوم الاثنين إنها اشترت 101,901 وحدة إضافية من Ether الأسبوع الماضي، ما رفع إجمالي حيازاتها إلى نحو 5.08 مليون $ETH. كما بلغت احتياطياتها المجمعة من العملات المشفرة والنقد حوالي 13.3 مليار دولار.

ويأتي هذا الاستحواذ بعد شراء 101,627 $ETH قبل أسبوع، والذي كان أكبر عملية تجميع للشركة منذ ديسمبر.

ورغم وتيرة الشراء القوية، تواجه BitMine أكثر من 6.5 مليار دولار من الخسائر غير المحققة، استنادًا إلى إجمالي استثمارات يقارب 17.6 مليار دولار، ما يعكس أثر التقلبات الأخيرة في أسعار Ether.

كما تراجع سهم الشركة المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز BMNR بأكثر من 20% منذ بداية العام، وفقًا لبيانات Yahoo Finance.

ورغم ذلك، تحقق الشركة عائدًا من جزء من حيازاتها، إذ قامت برهن نحو 3.7 مليون $ETH، ما يتيح لها كسب مكافآت مقابل المساهمة في تأمين شبكة Ethereum والتحقق من المعاملات، وهي استراتيجية توفر تدفقًا نقديًا ثابتًا حتى أثناء تراجع الأسعار.

وقد تجاوزت الخسائر غير المحققة في خزينة $ETH الخاصة بـ BitMine حاجز 6.5 مليار دولار.

بوادر استقرار في سوق العملات المشفرة

تأتي مشتريات BitMine الضخمة في وقت تظهر فيه سوق العملات المشفرة الأوسع مؤشرات مبكرة على الاستقرار بعد أشهر من التراجع حتى مارس.

وارتفع Ether فوق مستوى 2,400 دولار الأسبوع الماضي بعد أن هبط إلى نحو 1,800 دولار في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لبيانات TradingView.

ورغم هذا التعافي، لا تزال ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية منخفضة بنحو 23% منذ بداية العام.

ويعكس هذا الارتداد تحسنًا أوسع في الأسهم والأصول عالية المخاطر خلال الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى تحسن معنويات المستثمرين.

لكن التقلبات تبرز أيضًا التحديات التي تواجه الشركات المعتمدة على استراتيجيات الخزينة المشفرة، إذ إن الشركات التي تراكم احتياطيات كبيرة من الأصول الرقمية تكون شديدة التعرض لتقلبات الأسعار، ما قد يؤدي إلى خسائر غير محققة كبيرة أثناء الهبوط، حتى مع استمرارها في الشراء.

ورغم أن استراتيجيات مثل الرهن قد تولد عوائد، فإنها غالبًا لا تكفي لتعويض الانخفاضات الحادة في قيمة الأصول، ما يجعل الميزانيات العمومية شديدة الحساسية لدورات السوق.